به نقل از «مهر»

چهار پیشنهاد برای اقتصاد سلامت در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۵۵۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها فصل بررسی بودجه است و با توجه به تنگناهای متعددی که حوزه اقتصاد سلامت را تحت فشار قرار داده است، چهار پیشنهاد عملیاتی از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت در مورد برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد سلامت تدوین شده است.

پیشنهاد اول

متأسفانه بر خلاف رویه جاری در ۹۰ درصد کشورهای جهان که مستندات آن موجود و قابل ارائه است، وزارت بهداشت در کشور ما به جای پرداختن به وظایف نظارتی و کیفی و مراقبت از سلامت همگانی، مسؤولیت امور اقتصادی حوزه سلامت و مسؤولیت آموزش را به عنوان دو مقوله سنگین و تخصصی که هر کدام دارای تشکیلات مشخص و عریض و طویلی به عنوان متولی است را نیز پذیرفته و تشکیلات وسیع موازی این دو حوزه را نیز در ساختار خود به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد ورود این وزارتخانه به حوزه اقتصادی که درد بزرگ فعالان بخش خصوصی این حوزه است باید بگوییم در محصولات سلامت محور بخصوص دارو، وزارت بهداشت به عنوان رگولاتور، قیمت گذار، خریدار، فروشنده، سیاستگذار، تولید کننده، وارد کننده و…، نقش‌های متعدد و بعضاً متعارضی را بازی می‌کند که متأسفانه در سال‌های اخیر با بروز پاندمی کرونا و مسؤولیت وزارت بهداشت به عنوان خط مقدم این بحران، این تعارضات به خصوص در تأمین اقلام مبارزه با کرونا به ویژه واکسن خود را نشان داده اند و وزارت بهداشت به جای تأمین سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری با هر طریق ممکن، با اقدامات قابل بحث به بهانه حمایت گلخانه‌ای از تولید داخل، راه دسترسی عامه مردم به واکسن مناسب را سد کرده است.

شاید مهم‌ترین ریشه این موضوع را باید در زمان تشکیل سازمان غذا و دارو جستجو کرد که در آن زمان بدون طی پروسه تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی، صرفاً شرح وظایف سازمان‌های مختلفی که در آن ادغام شده اند، بدون توجه به همپوشانی وظایف آنها با بعضی از وزارتخانه‌های اقتصادی، به عنوان شرح وظایف سازمان مطرح گردیده است.

توسعه وظایف سازمان و نتیجتاً وزارت بهداشت به حیطه‌های کمی که از ابتدا در شرح وظایف هیچکدام پیش بینی نشده باعث شده است که سازمان ضمن اینکه رگولاتور در حوزه اقتصادی است، نقش‌های متعدد و بعضاً متناقض دیگر را بعهده داشته باشد.

بر این اساس باید اذعان داشت که تجدید نظر در ساختار این وزارتخانه و انتزاع وظایف کمی و اقتصادی از آن و واگذاری آن به تشکل‌های بخش خصوصی و وزارتخانه‌های اقتصادی، باعث تمرکز بیشتر وزارت بهداشت بر بحث سلامت جامعه و در نتیجه ارتقا سلامت جامعه است.

حکم پیشنهادی اول: وزارت بهداشت موظف است حداکثر پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش قانون "انتزاع وظایف کمی و بازرگانی از سازمان غذا و دارو و انتقال آن به تشکل‌های تخصصی و وزارت صمت در جهت تمرکز بیشتر سازمان بر موضوعات کیفی و تنظیم گری" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.

پیشنهاد دوم

مبنای قانونی فعالیت فعالان حوزه اقتصاد سلامت، قانون «مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» است که در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۷ اصلاحات بعدی بر روی آن انجام شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط به میزان زیادی نسبت به فضای کسب و کار در زمان تهیه و تصحیح این قانون تغییر کرده، کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با صرف صدها ساعت وقت کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسان دانشگاهی، نسبت به تهیه پیش نویس تغییر یافته این قانون اقدام کرده است. تلاش‌های دیگری نیز در سطح وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون انجام شده است.

حکم پیشنهادی دوم: وزارت بهداشت موظف است حداکثر پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش نویس بازنگری شده قانون "مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.

پیشنهاد سوم

تداخل مسؤولیت‌ها در حوزه غیر دارویی بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باعث شده است که این وظیفه در هر دو سازمان بخوبی اجرا نشود. اگرچه در همه جای دنیا تقسیم کار به این صورت است که معمولاً حوزه کیفی و رگولاتوری محصولات سلامت محور به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جامعه در حیطه وظایف وزارت بهداشت است و منطقی‌تر است که کشور ما هم همین فضا را ادامه بدهد.

حکم پیشنهادی سوم: با توجه به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موظف است حداکثر پس از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت طرح: "انتزاع وظایف رگولاتوری کالاهای سلامت محور از سازمان استاندارد و واگذاری آنها به سازمان غذا و دارو جهت تقویت حوزه رگولاتوری در این سازمان" را جهت تصویب به صحن علنی ارسال نماید.

پیشنهاد چهارم

در ماده ۷ احکام دائمی برنامه‌های توسعه حکمی مبنی بر تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ارائه شده است. این شورا یکی از مراجع مهم تصمیم گیری و سیاستگزاری در این حوزه است. با توجه به وسعت فعالیت بخش خصوصی این حوزه متأسفانه توجهی به حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا نگردیده است و لذا پیشنهاد عضویت نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا مطرح می‌شود.

حکم پیشنهادی چهارم: با توجه به ماده ۷ احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اعضای این شورا اضافه می‌گردد

کد خبر 5693235 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: اقتصاد سلامت برنامه هفتم توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سرطان ویروس کرونا واکسن کرونا آمار کرونا کمبود پرستار آلودگی هوا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شیوع کرونا کمیسیون بهداشت و درمان واکسیناسیون آلزایمر واکسیناسیون کرونا طب سنتی برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت اقتصاد سلامت حکم پیشنهادی حوزه اقتصاد سلامت جامعه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه افراد در شکل گیری سلامت مسئولیت فردی و اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، به طور کلی کلمه عبارتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان و سلامت جسمی که شامل همه قابلیت‌های جسمی و بدن است می‌شود.همانطور که سازمان جهانی بهداشت هم عقیده دارد سلامتی نبود بیماری جسمی در بدن نیست بلکه نداشتن هیچگونه مشکل روانی، اجتماعی و همچنین جسمانی برای هر شخص است.

کسی که بخواهد جسم و روحی سالم داشته باشد باید با برنامه ریزی مشخص، پیروی از قواعد سلامت و پیگیری همه جانبه به این هدف‌خودبرسد.
معمولا هفته سلامت از یکم تا هفتم اردیبهشت ماه با یک شعار آغاز می‌شود که شعار امسال «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت» است. این درحالیست که هر روز با هدفی متفاوت و در راستای شعار آغاز می‌شود تا فرهنگسازی سلامت به درستی و با جزئیات دقیق نهادینه شود. روز نخست هفته سلامت ۱۴۰۳ به «سلامت خانواده، حق و مسئولیت همگانی» روز دوم «سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالی» روز سوم «سلامت خانواده و سلامت زمین» روز چهارم «سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی» روزپنجم «سلامت خانواده و فرهنگ سلامت» روز ششم «سلامت خانواده و جوانی جمعیت» و روز هفتم «سلامت خانواده، غذای سالم و ورزش همگانی» نامگذاری شده است.

همه افراد در شکل گیری سلامت مسئولیت فردی و اجتماعی دارند

در همین خصوص فرشید رضایی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری انا در رابطه با هفته ملی سلامت اظهار کرد: مفاهیم بنیادین سلامت بر اساس اولویت‌های ملی در هفته سلامت تبیین می‌شود. در همین جهت مردم، سازمان‌های مختلف کشور و وزارت بهداشت که در شکل‌گیری سلامت نقش دارند در جریان اولویت‌های سلامت قرار گرفته و گفتمان سازی شکل می‌گیرد. روز اول این هفته به نام سلامت خانواده حق و مسئولیت همگانی شکل گرفته است. سلامتی نه تنها حق آحاد ملت است بلکه تک تک افراد در شکل گیری آن مسئولیت فردی و اجتماعی دارند.

وی ادامه داد: برنامه‌های سلامت خانواده و نظام ارجا به عنوان جدید‌ترین برنامه وزارت بهداشت تعریف شده است که در راستای برقراری عدالت و دسترسی همگانی به خدمات با کیفیت سلامت بدون دغدغه‌های مالی به ویژه در کلان شهر‌ها است.

مردم در برابر چالش‌های سلامت تنها نیستند

سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت وزارت بهداشت افزود: در این برنامه پزشکان به بیمار نگاه فوق تخصصی نداشته بلکه از یک بعد جامع و کاملی از ابعاد مختلف سلامت نگاه می‌کنند. هرفردی دارای یک مراقب سلامت خواهد شد و پزشک خانواده او را تحت پوشش خدمات قرار می‍‌دهد. به عبارت دیگر مردم در برابر چالش‌های سلامت تنها نیستند.

رضایی مطرح کرد: نگاه برنامه سلامت خانواده نگاه صرفا درمان نگر و بالینی نیست بلکه نگاهی به سبک زندگی سالم، سواد سلامت، توانمند‌سازی مردم، ایجاد سلامتی در بدن و نگاه پیشگیرانه است.

وی گفت: در شکل گیری سلامت، نقش مردم از درون خانواده تا محل کار و زندگی روزانه آنها در شکل گیری سلامت که هم سلامت جسمی و هم سلامت ذهنی است تاثیر دارد. معقوله فرهنگ سلامت، موضوع دیگری است که به آن پرداخته می‌شود و فرهنگ سلامت به عنوان لایه‌ای از جامعه در همه ابعاد سلامت تاثیر گذار است.

انتهای پیام/